15 يناير 2012
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق د. محمد الصباح على اهمية استغلال الموارد الطبيعية والنفطية للدول العربية بشكل فعلي واساسي يصب في مصلحة التنمية بهذه الدول، ويؤسس للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى البحوث الاقتصادية الذي عقده الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمقره امس تحت عنوان «فهم وتجنب لعنة النفط».
واشار د. محمد الصباح إلى صندوق الأجيال الذي أطلقته الكويت قبل 36 عاما، حيث ان مداخيل الكويت النفطية منذ الخمسينات وفرت سيولة نقدية فائضة أباحت لها التفكير في مشروع مستقبلي مثل مشروع صندوق الأجيال، ومن الطبيعي أن يساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية الحالية بشكل جدي في تعزيز هذا التقدم.
وقال: عند زيارتنا لكثير من الدول العربية مثل الجزائر والمغرب وليبيا وجدنا نفطا لكن لا يوجد استغلال فعلي له.
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد أن 11 دولة من جامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوا تعتبر دولا مصدرة للنفط، وتشكل بدورها 55 في المائة من احتياط النفط العالمي و%29 من الغاز الطبيعي، مما يجعل قطاع الهيدروكربون ركيزة اقتصادية لهذه الدول، خاصة انه يمثل قرابة %50 من إجمالي الناتج المحلي لها و%80 من إيرادات الحكومة، كما تستفيد الدول المجاورة من جارتها الدول النفطية من خلال إيرادات العمالة وتنقل رأس المال، فضلا عن التبادلات التجارية للمنتجات والخدمات بين الدول النفطية وغير النفطية.
وقال الحمد: «نحن فخورون بانجازاتنا وبمشاركة الأفكار اليوم، التي يمكن من خلالها أن نستفيد من استغلال مواردنا في الكويت بالاتجاه الصحيح».
أجندة دولية
وتحدث خلال جلسات المنتدى المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للبلاد العربية احمد جلال موضحا أن كثيرين ينظرون إلى المنطقة اليوم على أنها مركز للنفط، وان كانت هناك أجندة دولية للمنطقة فبالتأكيد عنوانها الأساسي هو النفط.
وقال جلال: «النفط هو أساس الموارد في هذه المنطقة، لكن السؤال يكمن في كيفية استخدام هذه الموارد بشكل ناجح في تحقيق التنمية المطلوبة، لان المسألة ليست بهذه السهولة».
كما تحدث رئيس الدراسات الاقتصادية لافريقيا في جامعة اوكسفورد بول كولير، عن قرارات الادخار والاستثمار في ما يخص الموارد الطبيعية للدول الغنية، لافتا إلى أن مساحة الحقول النفطية المعروفة بالدولار في العالم تمثل 105 الآف، أما في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي 361 الفا.
وأشار إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية على أسس سليمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي ما زالت تستغل الموارد الطبيعية والنفطية منها بشكل خاطئ بناء على قرارات خاطئة في مجال التنمية الاقتصادية.
تكامل عربي
بعده تحدثت مجدة قنديل من المركز المصري للدراسات الاقتصادية، معتبرة ان الموارد غير المتوازنة توفر اكبر نطاق للتكامل العربي، وبالتالي يمكن الاستفادة من مسألة النسبية بين الدول العربية كافة، موضحة أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 9 في المائة من الكثافة السكانية عربيا في الوقت الذي تحقق 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما الدول العربية غير الخليجية (الجزائر والسودان واليمن) فهي تضم 30 في المائة من الكثافة السكانية عربيا ولها حصة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عربيا.
أما محمد الجمل من جامعة رايس فأكد على أن الاعتماد على النفط بشكل أساسي من قبل الدول النفطية يجب أن يرافقه تقلبات في النمو، وعلى الدول النفطية أن تستثمر إيرادات النفط بشكل فعلي من خلال الاستثمارات الحكومية أو في القطاع الخاص. وقد تتعرض إيرادات النفط لما يسمى بالمرض الهولندي، أي التأثر بأسعار الصرف.
وأشار إلى أن الدول النفطية كافة باستثناء البحرين والنرويج وقطر، لديها مدخرات كبيرة من النفط، وبالتالي يتوجب عليها إيجاد نظم مالية جيدة لتحويلها إلى استثمارات مجدية.
ولفت إلى أن كلاً من الكويت والسعودية والجزائر تشهد عجزا كبيرا في الإنفاق المالي نتيجة معدلات إيجار النفط. أما بالنسبة لكل من ليبيا وعمان والإمارات واندونيسيا فهي تظهر استثمارات تتبع إيجارات النفط.
ولفت إلى أن الجزائر والكويت والسعودية يمكن اعتبارها في سلة واحدة نتيجة لبعض السياسات المالية المتبعة من قبلها خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تتمتع فيع البحرين بأفضل قطاع مصرفي في المنطقة.
المصدر: القبس