31 مارس 2012
■ حاضنات ديموقراطية
■ دور للشباب في صنع القرار
■ إصلاح اقتصادي يبدأ بالخصخصة
تحت عنوان «الربيع العربي» ثورة اقتصادية أم ايديولوجية أم مؤامرة»، وقف د. محمد الصباح السالم على منبر جامعة جورج واشنطن محاضرا طارحاً اسئلة في العمق عن جدل في العالم العربي، وايضا اجوبة عما يمكن ان يكون سببا لهذا «الانفجار الشبابي»، حسب وصفه.
ورأى الدكتور محمد الصباح ان الاوضاع الاقتصادية في تونس ومصر وسوريا لم تكن سببا وفق المؤشرات التي اوردها، واعطى مثالا كيف ان دولة مزدهرة اقتصاديا ومنفتحة سياسيا كالكويت، ومع ذلك شهدت حركة قوية من الاحتجاج قادت الى استقالة الحكومة وانتخابات جديدة، واكد ان الحراك الشبابي الكويتي لم يطالب بتغيير النظام بل باحياء النزاهة الدستورية للعملية السياسية.
ودعا محمد الصباح في محاضرته إلى ضرورة توفر 3 شروط لضمان عملية التحول في الدول التي شهدت ربيعا عربيا، هي ضمان الحاضنة السياسية والاقتصادية،
والاعتراف بدور الشباب العربي في عملية التحول وتمكينه من المشاركة في عملية البناء، اما الشرط الثالث فهو اجراء اصلاحات اقتصادية تبدأ بالخصخصة.
وفي مايلي نص محاضرة د. محمد الصباح:
من جبال اطلس المهيبة للمغرب العربي، الى وادي الملوك الغامض في مصر، الى الشواطئ الذهبية للخليج شرقاً، ومن عاصمة الخلافة الاموية شمالاً، الى مملكة سبأ جنوباً، كان 2011 عاماً صاخباً في العالم العربي.
فقد اندلعت انتفاضات عنيفة في تونس وليبيا ومصر واليمن، والآن في سوريا، وتم اجراء اصلاحات دستورية جوهرية في كل من المغرب والاردن وسلطنة عُمان.
حركة احتجاج
وحتى الدول المزدهرة اقتصاديا والمنفتحة سياسياً كالكويت مثلا، شهدت حركة قوية من الاحتجاج قادت الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات جديدة لمجلس الامة، ولعل من المهم ملاحظة، ان المحتجين في الكويت لم يطالبوا بتغيير النظام، بل باحياء النزاهة الدستورية للعملية السياسية.
وعلى اي حال، فإن الشيء الوحيد المؤكد في كل هذا الحراك العربي هو ان الجماهير العربية في مزاج سيئ.
والسؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو لماذا؟ لماذا موجة الاحتجاجات هذه في الشارع العربي؟ فبعد عقود ظلت الظروف السياسية والاقتصادية المتخلفة هي هي، فما هي القشة التي قصمت ظهر البعير؟ هل هو الاقتصاد ام الايديولوجيا ام ان ثمة مؤامرة؟
1 ــ الاقتصاد
في حين ان العامل الاقتصادي لعب دوراً قوياً في الثورة، الا انه لا يروي القصة كاملة، فاقتصاد مصر وتونس وسوريا كان لا بأس به طوال السنوات العشر من 2000ــ2010، فقد شهدت مصر نمواً بنسبة %5 في الناتج المحلي العام، بينما بلغت نسبة النمو في تونس وسوريا %4.5 و%4.3 على التوالي، في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة النمو في دول اميركا اللاتينية مثلا، الــ %3.4 خلال الفترة ذاتها.
بل ان الاداء الاقتصادي في هذه الدول (مصر وتونس وسوريا) خلال عام 2010، كان افضل منه في الولايات المتحدة الاميركية
فقد حققت هذه الدول على التوالي نسبة نمو وصلت الى %5.1 و%3.7 و%3.2 في المائة، مقارنة بنسبة نمو لم تتجاوز %2.8 للاقتصاد الاميركي.
وبلغت معدلات البطالة في مصر وتونس وسوريا %9 و%13 و%8.3 على التوالي، مقارنة بنسبة %9.6 في الولايات المتحدة.
النموذج التونسي
وكانت تونس، حيث انطلق الربيع العربي، تمثل النموذج الذي قدمه البنك الدولي لكيفية رسم وتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد سجل «النموذج التونسي» المسجل في 2010 تطوراً اقتصادياً واجتماعياً يثير الاعجاب، وقد قلصت تونس نسبة الفقر لديها الى النصف من %7.7 عام 85 الى %3.8 عام 2005، بينما بلغ معدل MENA لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا %14، وبلغ %15 في الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها.
وحققت هذه الدول تقدماً مهماً على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز المجتمع المدني والقضاء على الأمية.
وسجلت خلال عام 2010 ارتفاعا جيداً في الناتج المحلي العام GDP وصل الى 3.7 في المائة، هو اعلى من متوسط المعدل المسجل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وصنفت هذه الدول في المرتبة 40 من بين 183 دولة حول العالم في مجال النشاط التجاري، بل ان دولاً غنية بالنفط مثل ليبيا والجزائر، كانت ترسل ابناءها لتلقي التعليم والعلاج في تونس، وباختصار كانت تونس تمثل قصة نجاح، فلماذا اندلعت الثورة فيها؟
2ــ الايديولوجيا:
ربما اندلعت الثورات لاسباب ايديولوجية، بمعنى ان الناس يريدون تطبيق الديموقراطية الليبرالية الغربية بمؤسسات المجتمع المدني الحيوية، وحرية التعبير والانتماء والاعتقاد.
ومع ذلك، اسفرت الانتخابات البرلمانية الاخيرة في مصر والمغرب وتونس والكويت عن انتصارات دراماتيكية لحركات الاسلام السياسي، فرئيس الوزراء في كل من المغرب وتونس ينتميان الى احزاب اسلامية، بينما فاز برئاسة البرلمان في مصر والكويت اسلامي او شخصية مدعومة من احزاب اسلامية.
وليس معروفاً بعد ما اذا كانت هذه الاحزاب ستتبنى القيم الليبرالية الغربية، ام انها ستعمل على «أسلمة» مجتمعاتها اكثر فأكثر.
3 ــ المؤامرة:
فإذا لم يكن الاقتصاد ولا الايديولوجيا، سبب الثورات، فلا بد انها بفعل مؤامرة شريرة.
لقد شدد الصحافي المصري محمد حسنين هيكل، في شهر اكتوبر الماضي، على ان ما يشهده العالم العربي ليس ربيعاً، بل مؤامرات متعددة، وزعم هيكل ان هناك الآن ثلاث مؤامرات ونصف المؤامرة تحاك ضد العالم العربي.
سايكس بيكو
المؤامرة الاولى نسخة من اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916، لإعادة توزيع الموارد العربية بين الولايات المتحدة واوروبا.
الثانية لإعادة النفوذ التركي في العالم العربي، اما المؤامرة الثالثة فتقف وراءها ايران من أجل نشر المذهب الشيعي.
اما نصف المؤامر الاخير ـــ وفقا لهيكل ـــ فهو المحاولات الاسرائيلية لدفن القضية الفلسطينية، متخذة في ذلك خيار الفاتيكان.
وسواء كان واقع الثورات العربية لعام 2011 اقتصاديا او ايديولوجيا او نتيجة مؤامرات، فان العامل المشترك في كل هذه الثورات هو انها حركات شبابية قوية وحازمة لتخليص مجتمعاتها من الفساد، فساد عائلة الطرابلسي في تونس، وعائلة القذافي في ليبيا، واطاحة الهياكل العائلية الفاسدة في كل من مصر واليمن وسوريا.
مرحلة انتقالية
وتعيش هذه المجتمعات حاليا حالة انتقالية حرجة، وتمر بعملية عميقة للبحث عن الذات، ولتحديد هويتها السياسية، والعثور على توازنها الاجتماعي. باختصار، تشهد هذه المجتمعات عملية محمومة للبحث عن مسار مستقر لتحقيق السعادة والرخاء.
ولكنها ستكون عملية انتقال طويلة ومضنية، ومن اجل عبور هذه العملية بأقل كلفة اجتماعية ممكنة، لا بد من توافر ثلاثة شروط ملحة:
1 - الحاجة إلى «حاضنات» ديموقراطية في المنطقة، لاحتضان الانظمة الجديدة، مثل ما حدث في دول اوروبا الشرقية، التي وفّر الغرب لعملية التحول فيها، التوجيه والدعم.
فمعظم دول الكتلة السوفيتية السابقة في اوروبا الشرقية والوسطى اصبحت وبسرعة اعضاء مسؤولين في الاتحاد الاوروبي، وقد وفّر الغرب المساعدة والتوجيه لتلك الدول طوال الفترة الانتقالية، من خلال برنامج TACIS، طوال الفترة من 1991 الى 2006، الذي تم تأسيسه خصيصاً لتقديم المساعدة وتعزيز عملية التحول من الحقبة السوفيتية الى الاتحاد الاوروبي، وقد سهلت الدول الغربية كذلك، العملية الانتقالية من خلال مساعدة الدول المرشحة، او المحتمل ان تترشح لعضوية الاتحاد الاوروبي على شكل دعم عملية التحول من خلال الاستثمار في هذه الدول والتعاون عبر الحدود مع دول الاتحاد والتنمية الاقليمية والتطوير الحضري وتطوير الموارد البشرية. وهكذا حين حان وقت منح هذه الدول عضوية الاتحاد الاوروبي، كانت تمتلك الشروط المؤهلة لتصبح ديموقراطية كاملة الفعالية.
شراكة دونفيل
ولم يكن برنامج «شراكة دونفيل» الذي اطلقته الدول الصناعية الثماني الكبرى عام 2011 سوى الرد الايجابي لتلبية احتياجات دول شرق ووسط اوروبا لشكل من اشكال «الحاضنة» الجماعية او التوجيه لظروف التحول السياسي والاقتصادي في مصر وتونس والاردن والمغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر، وتعهدت تركيا بدعم المبادرة التي لم تعمل فقط على تخفيف الاعباء الاقتصادية عن الدول المعنية بل ساعدت هذه الدول على الانتقال سلمياً الى مجتمعات ديموقراطية.
دور الشباب
2 ــ والشرط الثاني هو الاعتراف بدور الشباب العربي في عملية التحول التي تجري في المجتمعات العربية.
فاليوم نجد ان الشباب العربي يشكل اغلبية عدد المواطنين في بلداننا، اذ ان نسبة 65 في المائة من مواطنينا هم تحت سنة الخامسة والعشرين، وانه ليس من قبيل الصدفة ان يكون تأثيرهم ملموساً وبقوة، وهم يعيشون في الغالب في مناطق حضرية ويمكنهم بسهولة نسبية الوصول الى التكنولوجيا والتعامل مع وسائل الاعلام المتعددة.
ولدى الشباب العربي الصغير هواجس فعلية جراء غياب تمثيلهم السياسي، وهم يشعرون بان اصواتهم وجهودهم تضيع في خضم جلبة الفساد، والمحاباة والاهمال.
وبالرغم من انهم قد لا تكون لديهم المهارات والقدرات التي يوفرها التعليم الجيد، غير ان المعلومات والمعرفة لديهم حول بقية انحاء العالم التي يحصلون عليها عن طريق الانترنت والقنوات الفضائية تتسم بالاتساع، وباتوا يشهدون في التوّ الحريات والفرص الظاهرة في الغرب، وضحايا الرقابة وكبح حريات الحديث والتعبير في بلدانهم.
تحديات
والتحديات التي تواجه هذا الجيل الصاعد من الشباب العربي عديدة، وهي تتراوح فيما بين ضعف النظام التعليمي الى غياب المشاركة في الطريقة التي يحكمون بها، وكذلك الى القضايا الأكثر الحاحاً الخاصة بالبطالة.
الشرط الثالث
3 - والشرط الثالث الضروري لنجاح هذا التحول بالتالي يكون من خلال اجراء اصلاح اقتصادي عبر الخصخصة، ولا يوجد بديل واضح للاستثمارات الخاصة، وللمزيد من الاقتصاديات المفتوحة لتفادي المخاطر التي تشكلها ازمة البطالة، ويوفر القطاع الخاص الحل والفرص على السواء لخلق عالم عربي اكثر ازدهارا، وان الاصلاح الاقتصادي يمثل الطريق الذي يمكن من خلاله الوصول الى ذلك الازدهار الذي طال انتظاره، ويمكننا الاختلاف حول وتيرة وترتيب المتطلبات الاولية لذلك الاصلاح، ولكن في نهاية الامر فان ذلك لن يغير حقيقة ان بقاء الوضع كما هو عليه، امر غير محتمل، وان القطاع الخاص هو الطريق الواعد الوحيد المؤدي الى الازدهار، وهو طريق طويل وشاق، وغير معبد بالطبع، ولكنه الطريق الوحيد.
ودعونا نتفق جميعاً على ان انهيار النظام السوفيتي، والقيود المستمرة التي مازالت الاقتصاديات المركزية تواجهها الى هذا اليوم، بما في ذلك تلك التي في العالم العربي، ليس مصدرها قيمهم الدينية والثقافية، ولكن وعلى العكس من ذلك فإن السبب الاساسي وراء ازمتهم يمكن ان يعزى الى المبدأ الاقتصادي الذي ظلوا يتبعونه، وهو مبدأ يكبح الحريات ويخنق المبادرات والابتكارات الخاصة، وباختصار فهو مبدأ يقوم بالكامل على الشمولية الاقتصادية.
هيمنة الحكومة
وكان ابن خلدون قد حذر قبل ستمائة عام من مخاطر السيطرة الحكومية والهيمنة على الاقتصاد، ففي عمله الكبير «المقدمة» وصف كيفية التأثير المباشر للتفاعل النشط للاعبين الرئيسيين في المجتمع على النمو الاقتصادي في الفترات الزمنية المختلفة، واوضح لنا انه عندما ينتقل المجتمع بعيداً عن اقتصاد السوق، فإنه يواجه مخاطر التفكك الاقتصادي والركود، وانهيار المجتمع في نهاية المطاف.
اضطراب
واذا كانت القضية المعنية هي فقط الانتخابات والاحزاب عندما تكون عملية تحقيق الديموقراطية قد انجزت منذ فترة طويلة، وان دروس الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة بفترة الانتقال الى الديموقراطية عديدة يمكن استخلاصها من حالات في اميركا اللاتينية، وكذلك من الاحداث مؤخراً في اوروبا الشرقية وان ايا منا ممن قرأوا الاعمال الكلاسيكية لشميتر واو دونيل حول اميركا اللاتينية سوف يدرك هذه المسألة.
وعن طريق تشجيع الاصلاح فإنه لا نقوم فقط بإقامة المؤسسات بل اننا نصيغ علاقة تاريخية فيما بين المواطنين وحكوماتهم. وإعادة صياغة هذه العلاقة لا تتطلب فقط تحقيق التحرير السياسي، بل أولاً إعادة تركيب الصيغة الاقتصادية. وهنا وعند هذه النقطة تلعب الإصلاحات الاقتصادية دورها. كما ان هذا الأمر يتطلب أيضاً إدارة دقيقة للعملية الانتقالية، وانه طالما استمرت الحكومة بالإمساك بمصادر الإنتاج، فإن المجتمع لن يتولى زمام أموره بطريقة ذات مغزى.
آلية المحاسبة
وعليه، وقبل الحديث عن آليات المحاسبة علينا ان نبدأ بمعالجة قضية استقلال المجتمع عن الدولة، وهذا الاستقلال لا يصبح ممكناً البتة طالما تظل الدولة هي اللاعب الأساسي المسيطر على الاقتصاد.
ففي كتابه المؤثر «الطريق إلى القنانة»، يذكرنا فريدريك فون حايك الحائز جائزة نوبل ان التغييرات في المؤسسات التي صاحبت إقامة الدولة الأبوية وسياساتها الاشتراكية حملت في احشائها بذور الطغيان السياسي والعبودية. وبعبارات أخرى اذا كانت الديموقراطية والمحاسبة هما أساس الحكم الجيد، فإن عملية التحرير الاقتصادي انما تجسد مؤسسة حرية السوق وتضفي معنى للعملية برمتها.
وأخيراً، دعوني أنهي حديثي بملاحظة أخيرة، ان الإجابات الصحيحة تثيرها فقط الأسئلة الصحيحة. وأعتقد انني لست الوحيد من يقول اننا قد استنزفنا كل الأسئلة في محاولتنا فهم أسباب انتفاض الجماهير العربية في عام 2011 ومتطلبات التنمية في عالم ما بعد الربيع العربي، وان النظر في الوقائع الفعلية وليس الأفكار الخاطئة تعد الخطوة الأولى نحو طرح الأسئلة الصحيحة.
يمكننا وصف أحداث عام 2011 بالربيع أو بالمؤامرة، إلا أن الحقيقة هي ان الشباب العربي كان محرك الانفجار السياسي الكبير في العالم العربي، فاسقاط النظم المتشبثة بالحكم أمر واحد، أما بناء مجتمع مزدهر فإنه يعتبر أمراً آخر.
وكما قال الاقتصادي من كيمبردج جون مينارد كينز، فإن التحدي ليس قبول الأفكار الجديدة، بل هو التخلص من تلك القديمة.
3 مؤامرات.. ونصف!
من الأسئلة التي طرحها د. محمد الصباح؛ هل المؤامرة هي سبب الربيع العربي؟ فأجاب «إذا لم يكن الاقتصاد، ولا الايديولوجيا، سبب الثورات، فلا بد انها بفعل مؤامرة شريرة.
لقد شدد الصحافي المصري محمد حسنين هيكل في شهر أكتوبر الماضي على ان ما يشهده العالم العربي ليس ربيعاً، بل مؤامرات متعددة. وزعم هيكل ان هناك الآن ثلاث مؤامرات ونصف المؤامرة، تحاك ضد العالم العربي.
سايكس بيكو
المؤامرة الأولى نسخة من اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916، لإعادة توزيع الموارد العربية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
الثانية لإعادة النفوذ التركي في العالم العربي، أما المؤامرة الثالثة، فتقف وراءها إيران من أجل نشر المذهب الشيعي.
أما نصف المؤامرة الأخيرة - وفقاً لهيكل - فهو المحاولات الإسرائيلية لدفن القضية الفلسطينية، متخذة في ذلك خيار الفاتيكان.
استقلال المجتمع عن الدولة
قال محمد الصباح، قبل الحديث عن آليات المحاسبة علينا ان نبدأ بمعالجة قضية استقلال المجتمع عن الدولة، وهذا الاستقلال لا يصبح ممكنا البتة طالما تظل الدولة هي اللاعب الاساسي المسيطر على الاقتصاد.
الشباب العربي بحاجة إلى:
1- نظام تعليمي جيد.
2- فرصة الحرية والتعبير.
3- عدم تجاهل دوره السياسي.
4- مواجهة البطالة.
الانفجار الشبابي
قال محمد الصباح في محاضرته ان الاجابات الصحيحة تثيرها فقط الاسئلة الصحيحة.. وان الحقيقة هي ان الشباب العربي كان محرك الانفجار السياسي الكبير في العالم العربي.
المصدر: القبس