منتدى التنمية في الكويت..الأبعاد والتحديات.
الكويت 19 مايو 2014
1. الجدلية الأولى:
توزيع الثروة أو خلق الثروة
- هذه الجدلية في. الأساس معادله تفاضليه بين زيادة رفاه الجيل الحاضر أو تأمين الحياة الكريمة للأجيال القادمة.
- في نظرة سريعة على السياسات ائمة يتضح لنا بشكل قاطع المخاطرة الكبيرة التي يرتكبها جيلنا الحاضر في السعي المحموم لتحقيق معدلات أعلى لمستوى للرفاه الحالي على حساب رفاه و دخل و مصير أجيالنا القادمة.
2013/2012
الإنفاق العام 91% إنفاق جاري
%9 إنفاق إستثماري
الإنفاق الجاري 70% رواتب وأجور و غيرها
%30 دعومات
2005/2004 2014/2013 %
الرواتب و ما في حكمها 3,200 مليون دينار 10,400 مليون دينار 225%
الدعومات 865 مليون دينار 4,800 مليون دينار 455%
إذا إستمرت هذه السياسة المالية المنفلته و بإفتراض ثبات سير النفط بحدود 100 5: فإن العجز التراكمي المتوقع في الميزانية العامه في عام 2030 سيبلغ حوالي 100 مليار دينار كويتي.
لن يستطيع إحتياطي الأجيال القادمة تغطية هذا العجز التراكمي في الـ 15 سنة القادمة مما قد يعرض بلدنا لا سمح الله إلى العجز الحقيقي والإفلاس.
|
2012 |
2012 |
|
|
الإستهلاك الحكومي للفرد ($ في اليوم) |
نسبة الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي |
|
|
الإمارات |
8.6 $ |
22.7 |
|
البحرين |
9.28 $ |
19.8 |
|
السعودية |
13.58 $ |
25.6 |
|
عمان |
11.14 $ |
23.7 |
|
قطر |
40.76 $ |
34.1 |
|
الكويت |
19.91 $ |
15.1 |
و بالإمكان رؤية هذا النمط الإستهلاكي الخطير على مستقبل أجيالنا القادمة من خلال مقارنة الكويت في محيطها الإقليمي GCC.
نصيب الفرد في الكويت من الإستهلك الحكومي أكثر من ضعف المعدل في الإمارات و المعدل في البحرين و أكثر من 50 %و 80 % من المعدل في السعودية و عمان فقطا قطر تتفوق على الكويت.
3- حجم الحكومة في الإقتصاد غير مهم و لكن الإدارة و السياسة الحكومية قد تشكل عائق أساسي للنمو الإقتصادي.
4-كفاءة المؤسسات و الشفافية و الحوكمة و مكافحة الفساد تعتبر من أهم المحفزات للنمو الإقتصادي.
و أكد .تقرير البنك الدولي 2004 أن الفساد هو العامل الرئيسي في فشل التنمية المستدامة في أغلب الدول النامية.
فالفساد قضية قديمة جداً. أرسطو في كتابه "السياسة" 350 BC قال : ' لحماية الخزنة العامة من السرقة يجب طبع النقود أمام الجميع و الإحتفاظ في نسخ من الحسابات في أماكن مختلفة."
هناك أنواع من الفساد:
الفساد الإداري: المرتبط في البيروقراطية.
الفساد السياسي: مثل المحسوبية» شراء الأصواتء التدخل في القضاء.
الفساد المؤسسي: غياب التشريعات التي تمنع نشؤ بيئة حاضنة للفساد و هذا أخطر و أصعب أنواع الفساد.
مؤشر مدركات الفساد
2013 2012 2011
الإمارات 26 27 28
قطر 28 27 22
البحرين 57 53 46
عمان 61 61 50
السعودية 63 66 57
الكويت 69 66 54
نلاحظ أن الكويت واصلت تراجعها وفق مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 54 عام 2011 إلى 69 عام 2013 إلى 15 مرتبة و إحتلت المركز الأخير بين دول مجلس التعاون في الأعوام 2012 و 2013. بينما حافظت الإمارات و قطر على الريادة الخليجية و العربية كأقل الدول فساداً.
نمو الناتج المحلي غير النفطي:
2012 2003-2007
الكويت 3% 13%
متوسط دول مجلس التعاون 5.2% 9%
ومما يزيد الوضع تعقيداً هو التراجع النسبي لمؤشر الكويت في التنمية البشرية عام 2012 مقابل متوسط مؤشر دول مجلس التعاون للتنمية البشرية الذي إرتفع بمقدار 3.25 %.
كما أن تباطىء نمو الناتج المحلي غير النفطي الكويت من معدل13 % إلى 3 %عام 2012 مقارنة من معدلات نمو الناتج غير النفطي الخليجي مما يؤشر إلى إنكشاف الإقتصاد الغير نفطي الكويتي إلى تقلبات إقتصادية أكثر حدة من نظيره في دول مجلس التملون.
هذا التراجع المطلق و النسبي في مؤشرات مدركات الفساد و التنافسية و التنمية البشرية إستدعت المجلس الأعلى للتخطيط بأن يقوم بدراسة ظاهرة الفساد في الكويت.
"ملامح إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"
وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هي:
1- معظم المتورطين في الفساد في القطاع العام هم من شاغلي الوظائف العليا و القيادية.
2- إفتقار المجتمع الكويتي إلى نموذج القدوة في تطبيق القانون و العدالة.
3- قصور في التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.
و ما الإيداعات المليونية المتهم فيها بعض نواب مجلس الأمة إلا خير مثال على هذا القصور التشريعي.
الخلاصة:
"ربع تعانوا ما ذلوا". هذا هو شعار أهل الكويت منذ القدم. و قد إثبتوا عبرالتاريخ قدرتهم على تغطى الصعاب و نبذ الخلاقات و الإرتقاء إلى المسؤوليات الوطنية الكبرى عبر التضحية و الفداء متجاوزين إنتماءاتهم الطائفية و القبلية الحزبية.
ففي وقت المحن لا يوجد إلا الوطن و نحن الآن بأمس الحاجة إلى حوار مجتمعي يتمخض عنه مشروع وطني يُعتمد بروح جماعية و يخرج الكويت من حالة التراجع و اللاإستقرار إلى مرحلة حفظ حقوق الحاضر و تأمين إزدهار المستقبل.